الشراء للتأجير في السعودية: العائد الإيجاري والعائد على أموالك

الأرقام الأربعة بكلمات واضحة

• العائد الإجمالي — الإيجار السنوي مقسومًا على السعر. وهو الرقم الذي يذكره الوسطاء، ويتجاهل كل التكاليف.
• العائد الصافي — ما يتبقى لك من الإيجار بعد أشهر الشغور والصيانة والتأمين ومدير العقار ورسوم منصة إيجار و(في السنة ⁦1⁩) وسيط التأجير، مقسومًا على السعر. وهو الصورة الأدق للرقم الأول.
• العائد على أموالك — المبلغ النقدي الذي يتبقى لك من الإيجار بعد أقساط التمويل، مقسومًا على المبلغ النقدي الذي دفعته يوم الشراء. ومع التمويل العقاري قد يكون سالبًا: فالإيجار لا يغطي الأقساط، وتدفع الفرق كل سنة.
• الربح عند البيع — كل ما تركه لك الإيجار على مر السنين، مضافًا إليه ما يتبقى من البيع بعد ضريبة التصرفات العقارية البالغة ⁦5%⁩ والوسيط وسداد التمويل، مطروحًا منه المبلغ النقدي الذي دفعته. و«المعدل السنوي الذي حققته أموالك» يحوّل ذلك إلى نسبة مئوية واحدة يمكنك مقارنتها بعائد الادخار — وهو يراعي متى دخل كل ريال ومتى خرج.

ما تقوله القواعد

• التمويل: لأي مسكن غير المسكن الأول للمواطن، يجوز للبنك تمويل ما يصل إلى ⁦70%⁩ ولشركة التمويل العقاري ما يصل إلى ⁦85%⁩. ولا تزيد الرسوم الإدارية لجهة التمويل على ⁦1%⁩ أو ⁦5,000⁩ ريال، أيهما أقل، مضافًا إليها ضريبة القيمة المضافة.
• منصة إيجار: يجب تسجيل كل عقد إيجار في منصة إيجار؛ ورسوم عقد المسكن ⁦125⁩ ريال سنويًا (لم نجد نصًا رسميًا يحدد من يدفعها؛ وتحتسبها الصفحات على المستأجر عند الاستئجار وعلى المؤجر عند التأجير). ولا تخضع أجرة المسكن لضريبة القيمة المضافة.
• الوسيط: ⁦2.5%⁩ من إيجار السنة الأولى ما لم يُتفق كتابةً على غير ذلك، ويدفعها من وقّع مع الوسيط.
• الضريبة على الإيجار: لم نجد بيانًا رسميًا بشأن الضريبة على دخل الإيجار للأفراد، فلا تُحتسب أي ضريبة.
• البيع: ينص النظام على أن البائع يتحمّل ضريبة التصرفات العقارية البالغة ⁦5%⁩.
• زيادة الإيجار: في مدينة الرياض لا تجوز زيادة الإيجارات مدة ⁦5⁩ سنوات اعتبارًا من ⁦25⁩ سبتمبر ⁦2025⁩ — فاجعل افتراضك لإيجار الرياض ⁦0%⁩ في تلك السنوات. وفي غيرها لا توجد قاعدة رسمية تحد من الزيادة.
• المؤجرون غير السعوديين: لا يجوز التملّك إلا داخل النطاقات المفتوحة لغير السعوديين، وفق وثيقة النطاقات الجغرافية الصادرة عن الهيئة العامة للعقار؛ وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة للأفراد المسلمين فقط. انظر تملّك غير السعوديين منذ ⁦22⁩ يناير ⁦2026⁩. والمسكن الواحد الذي يتملّكه المقيم لاستخدامه الخاص في مدينة الرياض أو جدة (خارج النطاقات) لا يجوز تأجيره.

مكان الشراء مهم

• الإيجار (مدينة الرياض فقط): لا يجوز للمؤجر أن يزيد الأجرة الإجمالية لعقود الإيجار القائمة والجديدة مدة ⁦5⁩ سنوات اعتبارًا من ⁦25⁩ سبتمبر ⁦2025⁩، ولا أن يؤجّر مسكنًا شاغرًا بأعلى من آخر أجرة له. أما مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة وسائر المناطق: فلا توجد قاعدة رسمية بشأن زيادة الإيجار.
• رسم المشتري غير السعودي: ⁦2%⁩ من القيمة في مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظة جدة، و⁦0%⁩ في غيرها. ولا يدفعه مواطنو دول مجلس التعاون إلا في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
• أين يجوز لغير السعوديين التملّك: داخل النطاقات الجغرافية التي تحددها الهيئة العامة للعقار على بوابة «عقارات السعودية» فقط: مشاريع تطوير مسمّاة في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والعُلا؛ ونيوم وأمالا والبحر الأحمر؛ والمدن الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الخاصة؛ ومدن ومحافظات في جميع المناطق (⁦13⁩ منطقة). وفي مدينتي الرياض وجدة يقتصر النطاق على مشاريع التطوير على أراضٍ داخل النطاق العمراني — لا المدينة كلها.
• مسكن المقيم الخاص: يجوز لغير السعودي المقيم في المملكة بصورة نظامية أن يتملّك مسكنًا واحدًا لسكنه خارج النطاقات (لا في مكة المكرمة ولا في المدينة المنورة)؛ وإذا كان هذا المسكن داخل النطاق العمراني للرياض أو جدة فلا يجوز تأجيره.
• مكة المكرمة والمدينة المنورة: لا يجوز التملّك فيهما من غير السعوديين إلا للأفراد المسلمين (ويجوز للشركة السعودية التي فيها شركاء غير سعوديين)، وداخل النطاقات فقط.
• ما لا يتغير من مكان إلى آخر: قواعد التمويل لدى البنك المركزي السعودي، وضريبة التصرفات العقارية البالغة ⁦5%⁩ وتحمّل الدولة لها عن المسكن الأول، وضريبة القيمة المضافة، وتسجيل العقد في منصة إيجار، و«سكني» — لا يتغير شيء منها بتغير المدينة.

التفاصيل والمصادر الرسمية: هل يجوز لغير السعوديين شراء عقار في السعودية؟